المكتب النقابي للوكالة الحضرية لبني ملال
بيـــان
عقد المكتب المحلي للوكالة الحضرية لبني ملال التابع للنقابة الوطنية للسكنى و التعمير و البيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماع استثنائيا يوم الجمعة 23 يناير 2009 تدارس من خلاله كل الملفات و القضايا العالقة بالوكالة حيث لازالت هذه المؤسسة تعيش على إيقاع المماطلات المكشوفة للإدارة، و المحاولات البائسة للالتفاف على الحقوق و المطالب المشروعة للشغيلة بهذه المؤسسة، و ذلك بالسعي إلى خلق جو من التفرقة و الاحتقان بين الموظفين بهدف تجنب فتح أي حوار جدي و مسؤول يساهم في حل الإشكاليات العالقة و العميقة التي تخص السير العادي و المستقبلي للمؤسسة خاصة عن طريق نهج أسلوب الإرساليات المغلوطة محليا ومركزيا التي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الأزمة الحقيقية التي تعيشها المؤسسة و التي لا تختصر فقط حسب ادعاء المدير، في إعفاء أحد الأطر النقابية من مهامه كرئيس مصلحة لدواعي نقابية، بل يمكن إجمالها فيما يلي
استمرار الإدارة في تعنتها ورفضها لأي حوار جاد رغم النداءات المتكررة من جميع الأطراف والمطالبة بتصحيح الأوضاع و بالرغم من تدخل الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشكل مباشر لدى كتابة المدير وكذلك مراسلات المكتب التنفيذي و الوطني لدى السيد الوالي و الوزارة الوصية، هذا في الوقت الذي يدعي المدير بأن أبواب الحوار كانت مفتوحة دائما بينما العكس هو الصحيح
الاستمرار في تجاوز صلاحيات الرؤساء المباشرين بخصوص تقييم أداء الموظفين بل و الضغط على بعضهم ( الرؤساء المباشرين ) من أجل تصفية حسابات شخصية خاصة مع أعضاء المكتب النقابي ؛
الاستمرار في التعامل التفاضلي مع الموظفين و التمييز بين فئة " مغضوب عليها " محرومة من أبسط الحقوق وفئة المواليين مستفيدة من جميع الامتيازات و محفزة بشكل غريب! أو حسب قول المدير "أبواب الجنة مفتوحة لها ".
استمرار الإدارة في التشكيك في جهود الموظفين رغم النتائج الجيدة التي حققتها المؤسسة، سواء في عهد الإدارة السابقة أو الحالية و التي لم تكن لتتحقق لولا تضحيات هؤلاء الموظفين وإيثارهم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مما خلق حالة إحباط عامة بين صفوفهم ؛
حرمان المكتب النقابي من أبسط وسائل العمل( مكتب قار، حاسوب، فاكس، هاتف، وسيلة تنقل لحضور الاجتماعات الوطنية...) باستثناء سبورة نقابية موضوعة في مكان مقصي، ومنح بعض أعضاء المكتب النقابي تراخيص في مناسبة واحدة ؛
إعفاء أحد الأطر النقابية من مهامه كرئيس مصلحة بطريقة تعسفية غير مبنية على أي سند وحرمانه من التعويضات المتعلقة بمنصب المسؤولية و منحة نهاية السنة رغم عدم توصله بقرار الإعفاء وتعليله و هو الشيء الذي يشكل خرقا سافرا و خطيرا للقانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية ؛
مصادرة الحق في المرض واقتصار الفحوص المضادة على فئة " المغضوب عليهم " خاصة أعضاء المكتب النقابي ؛
الاستفراد ببعض الموظفين ومساومتهم ومحاولة الضغط عليهم قصد منعهم من ممارسة حقوقهم النقابية المشروعة، وكذلك استغلال طلبات الترخيص بالغياب لهذه الغاية (إضرابات، وقفات احتجاجية....) ؛
استمرار المدير في استغلال 3 سيارات لأغراض شخصية على مرأى ومسمع من الجميع مما يتعارض مع أبسط مبادئ التدبير المعقلن لإمكانيات الدولة ؛
تحريف مفهوم بعض التوجيهات الوزارية و المناشير خاصة المتعلقة بمسألة إعادة الانتشار واستغلالها بصورة كيدية لإعفاء أحد أعضاء المكتب النقابي من مهامه و التهديد بإعفاء باقي أعضاء هذا المكتب ؛
هيمنة الموالين للإدارة على الاستفادة من التكوين المستمر، مع العلم أن المؤسسة تعرف خصاصا حقيقيا في هذا المجال، رغم البرمجة السنوية لهذا المعطى ضمن الميزانية العامة للمؤسسة ؛
التوزيع الغير العادل للتعويضات عن التنقل ورفض الإدارة اعتماد مبدأ التعويضات الجزافية رغم الفائض السنوي الذي تعرفه هذه الخانة ضمن الميزانية العامة للمؤسسة ؛
اعتبار الإدارة مسألة الفائض المستمر في الميزانية العامة للمؤسسة مقياسا لحسن التدبير و التسيير في حين أن الواقع يبين أن هذا الفائض جاء على حساب تفقير المؤسسة وتحفيز الموظفين، ناهيك عن ترك هذا الفائض عرضة للاقتطاعات الضريبية ؛
استمرار الشطط في استعمال السلطة من طرف الإدارة واعتبار المؤسسة ضيعة خاصة ناهيك عن تحدي سلطة الوصاية محليا ومركزيا (سيـرو فوتــو الوزير لهيه !) ؛
منح مناصب المسؤولية على أساس الولاءات و ليس الكفاءات ولا أدل على ذلك من إسناد منصب رئيس مديرية الشؤون الإدارية و المالية لإطار جغرافي دون تدرج قانوني في المهام و دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل وادعاء المدير أن ذلك تم بموافقة الوزارة مما يطرح علامات استفهام كبيرة.
استمرار تضرر سمعة المؤسسة بسبب هذه الممارسات وتذمر الموظفين جراء الأوضاع المزرية التي تعرفها ولا أدل على ذلك من مغادرة 7 موظفين بمختلف الرتب لهذه المؤسسة وعزم البعض الآخر مغادرتها.
استمرار التضييق على الحريات النقابية بشتى الوسائل وادعاء احتماء أعضاء المكتب بالجانب النقابي للتملص من أداء مهامهم، الشيء الذي أثار امتعاض الموظفين من هذا الموقف الغير المبرر خاصة وأن هذا المكتب يضم في عضويته مسؤولين مشهود لهم بالتفاني والإخلاص في العمل
أمام هذه الأوضاع، وفي ظل صمت الإدارة عن تلبية مطالب الشغيلة وفتح الحوار، رغم المهلة التي منحت للإدارة بهذا الخصوص، فإن المكتب النقابي للوكالة الحضرية لبني ملال ومن منطلق غيرته على سمعة هذه المؤسسة محليا ومركزيا :
يعلن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 28 يناير 2009 على الساعة الرابعة و النصف أمام مقر الوكالة الحضرية لبني ملال لمدة ساعة ونصف ؛
يطالب السيد الوزير ووالي جهة تادلا-أزيلال و عامل إقليم بني ملال بالتدخل العاجل لتصحيح مسار هذا المرفق الحساس و إنقاذه من السكتة القلبية التي باتت قريبة، ولإجراء حوار جاد و مسؤول يفضي إلى نتائج إيجابية تفاديا لاستمرار التوتر بالوكالة ؛
يدعو الشغيلة بالوكالة إلى الاستعداد الدائم و المتواصل لخوض كل الأشكال النضالية من إضرابات محلية، وقفات احتجاجية واعتصامات في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة و لمشروعة ؛
يعبر عن قلقه الشديد لما يتعرض له النقابيون بجماعة آيت أم البخث من طرف رئيس المجلس (المعزول) بتهم ملفقة، وتضامنه مع عمال و موظفي بلدية أولاد عياد جراء التضييق و الحيف الذي يطالهم.
نسخة موجهة إلى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى و التهيئة و التعمير و البيئة.
نسخة موجهة إلى السكرتارية الوطنية للمكاتب النقابية الخاصة بالوكالات الحضرية
نسخة موجهة إلى السيد وزير الإسكان و التعمير و التنمية المجالية
نسخة موجهة إلى السيد والي جهة تادلا-أزيلال
نسخة موجهة إلى السيدة المفتشة الجهوية للإسكان و التعمير و التنمية المجالية
الاستمرار في تجاوز صلاحيات الرؤساء المباشرين بخصوص تقييم أداء الموظفين بل و الضغط على بعضهم ( الرؤساء المباشرين ) من أجل تصفية حسابات شخصية خاصة مع أعضاء المكتب النقابي ؛
الاستمرار في التعامل التفاضلي مع الموظفين و التمييز بين فئة " مغضوب عليها " محرومة من أبسط الحقوق وفئة المواليين مستفيدة من جميع الامتيازات و محفزة بشكل غريب! أو حسب قول المدير "أبواب الجنة مفتوحة لها ".
استمرار الإدارة في التشكيك في جهود الموظفين رغم النتائج الجيدة التي حققتها المؤسسة، سواء في عهد الإدارة السابقة أو الحالية و التي لم تكن لتتحقق لولا تضحيات هؤلاء الموظفين وإيثارهم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مما خلق حالة إحباط عامة بين صفوفهم ؛
حرمان المكتب النقابي من أبسط وسائل العمل( مكتب قار، حاسوب، فاكس، هاتف، وسيلة تنقل لحضور الاجتماعات الوطنية...) باستثناء سبورة نقابية موضوعة في مكان مقصي، ومنح بعض أعضاء المكتب النقابي تراخيص في مناسبة واحدة ؛
إعفاء أحد الأطر النقابية من مهامه كرئيس مصلحة بطريقة تعسفية غير مبنية على أي سند وحرمانه من التعويضات المتعلقة بمنصب المسؤولية و منحة نهاية السنة رغم عدم توصله بقرار الإعفاء وتعليله و هو الشيء الذي يشكل خرقا سافرا و خطيرا للقانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية ؛
مصادرة الحق في المرض واقتصار الفحوص المضادة على فئة " المغضوب عليهم " خاصة أعضاء المكتب النقابي ؛
الاستفراد ببعض الموظفين ومساومتهم ومحاولة الضغط عليهم قصد منعهم من ممارسة حقوقهم النقابية المشروعة، وكذلك استغلال طلبات الترخيص بالغياب لهذه الغاية (إضرابات، وقفات احتجاجية....) ؛
استمرار المدير في استغلال 3 سيارات لأغراض شخصية على مرأى ومسمع من الجميع مما يتعارض مع أبسط مبادئ التدبير المعقلن لإمكانيات الدولة ؛
تحريف مفهوم بعض التوجيهات الوزارية و المناشير خاصة المتعلقة بمسألة إعادة الانتشار واستغلالها بصورة كيدية لإعفاء أحد أعضاء المكتب النقابي من مهامه و التهديد بإعفاء باقي أعضاء هذا المكتب ؛
هيمنة الموالين للإدارة على الاستفادة من التكوين المستمر، مع العلم أن المؤسسة تعرف خصاصا حقيقيا في هذا المجال، رغم البرمجة السنوية لهذا المعطى ضمن الميزانية العامة للمؤسسة ؛
التوزيع الغير العادل للتعويضات عن التنقل ورفض الإدارة اعتماد مبدأ التعويضات الجزافية رغم الفائض السنوي الذي تعرفه هذه الخانة ضمن الميزانية العامة للمؤسسة ؛
اعتبار الإدارة مسألة الفائض المستمر في الميزانية العامة للمؤسسة مقياسا لحسن التدبير و التسيير في حين أن الواقع يبين أن هذا الفائض جاء على حساب تفقير المؤسسة وتحفيز الموظفين، ناهيك عن ترك هذا الفائض عرضة للاقتطاعات الضريبية ؛
استمرار الشطط في استعمال السلطة من طرف الإدارة واعتبار المؤسسة ضيعة خاصة ناهيك عن تحدي سلطة الوصاية محليا ومركزيا (سيـرو فوتــو الوزير لهيه !) ؛
منح مناصب المسؤولية على أساس الولاءات و ليس الكفاءات ولا أدل على ذلك من إسناد منصب رئيس مديرية الشؤون الإدارية و المالية لإطار جغرافي دون تدرج قانوني في المهام و دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل وادعاء المدير أن ذلك تم بموافقة الوزارة مما يطرح علامات استفهام كبيرة.
استمرار تضرر سمعة المؤسسة بسبب هذه الممارسات وتذمر الموظفين جراء الأوضاع المزرية التي تعرفها ولا أدل على ذلك من مغادرة 7 موظفين بمختلف الرتب لهذه المؤسسة وعزم البعض الآخر مغادرتها.
استمرار التضييق على الحريات النقابية بشتى الوسائل وادعاء احتماء أعضاء المكتب بالجانب النقابي للتملص من أداء مهامهم، الشيء الذي أثار امتعاض الموظفين من هذا الموقف الغير المبرر خاصة وأن هذا المكتب يضم في عضويته مسؤولين مشهود لهم بالتفاني والإخلاص في العمل
أمام هذه الأوضاع، وفي ظل صمت الإدارة عن تلبية مطالب الشغيلة وفتح الحوار، رغم المهلة التي منحت للإدارة بهذا الخصوص، فإن المكتب النقابي للوكالة الحضرية لبني ملال ومن منطلق غيرته على سمعة هذه المؤسسة محليا ومركزيا :
يعلن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 28 يناير 2009 على الساعة الرابعة و النصف أمام مقر الوكالة الحضرية لبني ملال لمدة ساعة ونصف ؛
يطالب السيد الوزير ووالي جهة تادلا-أزيلال و عامل إقليم بني ملال بالتدخل العاجل لتصحيح مسار هذا المرفق الحساس و إنقاذه من السكتة القلبية التي باتت قريبة، ولإجراء حوار جاد و مسؤول يفضي إلى نتائج إيجابية تفاديا لاستمرار التوتر بالوكالة ؛
يدعو الشغيلة بالوكالة إلى الاستعداد الدائم و المتواصل لخوض كل الأشكال النضالية من إضرابات محلية، وقفات احتجاجية واعتصامات في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة و لمشروعة ؛
يعبر عن قلقه الشديد لما يتعرض له النقابيون بجماعة آيت أم البخث من طرف رئيس المجلس (المعزول) بتهم ملفقة، وتضامنه مع عمال و موظفي بلدية أولاد عياد جراء التضييق و الحيف الذي يطالهم.
نسخة موجهة إلى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى و التهيئة و التعمير و البيئة.
نسخة موجهة إلى السكرتارية الوطنية للمكاتب النقابية الخاصة بالوكالات الحضرية
نسخة موجهة إلى السيد وزير الإسكان و التعمير و التنمية المجالية
نسخة موجهة إلى السيد والي جهة تادلا-أزيلال
نسخة موجهة إلى السيدة المفتشة الجهوية للإسكان و التعمير و التنمية المجالية
