هل أصبحت الوكالة الحضرية لبني ملال نموذجا للتعسفات في حق الموظفين و الفوضى في التسيير؟
لازال موظفو و مستخدمو الوكالة الحضرية لبني ملال يعيشون أوضاعا مزرية جراء الشطط في استعمال السلطة و الممارسات المزاجية و الغير القانونية اللامتناهية لمدير المؤسسة وذلك أمام أنظار الوزارة الوصية و التي لم تحرك ساكنا من أجل ردع هذا المسؤول وبعض معاونيه و كأنهم فوق القانون وفوق كل وصاية.
إن المكتب النقابي للوكالة الحضرية لبني ملال، إذ يسجل و بامتعاض ما تعرض له الأخ أنس الدرقاوي أحد الأطر النقابية و رئيس مصلحة لمدة 6 سنوات مشهود له بالكفاءة و النزاهة، من إعفاء من مهامه بطريقة تعسفية و بدافع خلفيات نقابية، يدعو الوزارة الوصية إلى التدخل الحازم لوضع حد للخروقات و التعسفات و الاستهداف الممنهج لموظفي الوكالة الحضرية و معهم المكتب النقابي (الممثل الحقوقي الوحيد لجميع موظفي الوكالة الحضرية لبني ملال)، و نخص بالذكر:
- استهداف الأطر النقابية عن طريق تجريدهم من مناصب المسؤولية و اعتماد عملية إعادة الانتشار من أجل التمهيد لهذا الاستهداف (إعفاء رئيس مصلحة وإطار نقابي من مهامه بهذه الطريقة)
- التضييق على الحريات النقابية و محاولة استنبات نقابة إدارية عن طريق ترهيب الموظفين و مساومتهم، بل و منع البعض من حضور الاجتماعات المحلية للنقابة (استغلال رئيس مديرية الشؤون الإدارية و المالية لمنصبه للضغط على بعض الموظفين)
- التعيين في بعض مناصب المسؤولية بناء على الولاءات و ليس الكفاءات خاصة منصب رئيس مديرية الشؤون الإدارية و المالية الذي تم إسناده إلى إطار جغرافي دون احترام المعايير القانونية المعمول بها
- التحدي العلني لسلطة الوصاية (الوزارة) (سيرو فوق الوزير لهيه...)
- التعامل التفاضلي مع الموظفين وتشتيت جهودهم وبت التفرقة في صفوفهم مما يؤثر سلبا على تنفيذ توجهات الوزارة و كذلك على السير العادي للمؤسسة
- استغلال ما يصطلح عليه بعملية "إعادة الانتشار" من أجل تصفية حسابات شخصية و استغلال عملية تقييم هذه المسألة للإجهاز على حقوق بعض الموظفين
- الاستغلال المبالغ فيه لإمكانيات الدولة لأغراض شخصية (احتكار السيارات، التنقلات المبالغ فيها لبعض المسؤولين خاصة رئيس مديرية الشؤون الإدارية و المالية)
- تضرر سمعة المؤسسة محليا ووطنيا نتيجة هذه الممارسات و أخرى متعلقة بما يشاع عن استفحال بعض الظواهر الإدارية السلبية على أعلى مستوى بالوكالة
- تجاوز الإدارة لصلاحيات رؤساء المديريات في تقييم جهود الموظفين و عدم احترام المساطر القانونية فيما يتعلق بالأساليب الردعية (انذارات، استفسارات...)
- استفزاز الموظفين في الدخول و الخروج و المبالغة في مراقبتهم
- مغادرة عدد من الموظفين للمؤسسة وعزم البعض الآخر مغادرتها نظرا للأوضاع المزرية التي تعيشها المؤسسة
- سوء تدبير مالية المؤسسة و تركها عرضة للاقتطاعات الضريبية، في حين تعرف أوضاع الموظفين تأزما حقيقيا (الهيكل التنظيمي للمؤسسة شاغر في معظمه، عدم تبني مسألة التعويضات الجزافية عن التنقل و الساعات الإضافية على غرار باقي الوكالات...)
- إفراغ مبدأ الحوار من محتواه و عدم إيلاء الاجتماعات المنعقدة سابقا أي اهتمام.
- تجهيزات متقادمة و تكدس الموظفين في السيارات أثناء أداء مهامهم في حين توضع رهن إشارة المدير 3 سيارات.
إن هذه النماذج للشطط في استعمال السلطة و سوء التسيير وتحدي التوجيهات الحكومية و الوزارية القاضية بضرورة احترام الحريات النقابية و انخراط الجميع بشكل إرادي وتشاوري في تحقيق الأهداف، لا يمكنها بأي حال من الأحوال إلا أن تغذي جو الاحتقان الذي تعيشه الوكالة الحضرية. و المكتب النقابي و معه موظفو الوكالة الحضرية مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية بما فيها الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات من أجل رد الاعتبار لهذه المؤسسة و تصحيح الاختلالات و التعسفات المسجلة كما يخولون المكتب الوطني و المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كامل الصلاحية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة
إن المكتب النقابي للوكالة الحضرية لبني ملال، إذ يسجل و بامتعاض ما تعرض له الأخ أنس الدرقاوي أحد الأطر النقابية و رئيس مصلحة لمدة 6 سنوات مشهود له بالكفاءة و النزاهة، من إعفاء من مهامه بطريقة تعسفية و بدافع خلفيات نقابية، يدعو الوزارة الوصية إلى التدخل الحازم لوضع حد للخروقات و التعسفات و الاستهداف الممنهج لموظفي الوكالة الحضرية و معهم المكتب النقابي (الممثل الحقوقي الوحيد لجميع موظفي الوكالة الحضرية لبني ملال)، و نخص بالذكر:
- استهداف الأطر النقابية عن طريق تجريدهم من مناصب المسؤولية و اعتماد عملية إعادة الانتشار من أجل التمهيد لهذا الاستهداف (إعفاء رئيس مصلحة وإطار نقابي من مهامه بهذه الطريقة)
- التضييق على الحريات النقابية و محاولة استنبات نقابة إدارية عن طريق ترهيب الموظفين و مساومتهم، بل و منع البعض من حضور الاجتماعات المحلية للنقابة (استغلال رئيس مديرية الشؤون الإدارية و المالية لمنصبه للضغط على بعض الموظفين)
- التعيين في بعض مناصب المسؤولية بناء على الولاءات و ليس الكفاءات خاصة منصب رئيس مديرية الشؤون الإدارية و المالية الذي تم إسناده إلى إطار جغرافي دون احترام المعايير القانونية المعمول بها
- التحدي العلني لسلطة الوصاية (الوزارة) (سيرو فوق الوزير لهيه...)
- التعامل التفاضلي مع الموظفين وتشتيت جهودهم وبت التفرقة في صفوفهم مما يؤثر سلبا على تنفيذ توجهات الوزارة و كذلك على السير العادي للمؤسسة
- استغلال ما يصطلح عليه بعملية "إعادة الانتشار" من أجل تصفية حسابات شخصية و استغلال عملية تقييم هذه المسألة للإجهاز على حقوق بعض الموظفين
- الاستغلال المبالغ فيه لإمكانيات الدولة لأغراض شخصية (احتكار السيارات، التنقلات المبالغ فيها لبعض المسؤولين خاصة رئيس مديرية الشؤون الإدارية و المالية)
- تضرر سمعة المؤسسة محليا ووطنيا نتيجة هذه الممارسات و أخرى متعلقة بما يشاع عن استفحال بعض الظواهر الإدارية السلبية على أعلى مستوى بالوكالة
- تجاوز الإدارة لصلاحيات رؤساء المديريات في تقييم جهود الموظفين و عدم احترام المساطر القانونية فيما يتعلق بالأساليب الردعية (انذارات، استفسارات...)
- استفزاز الموظفين في الدخول و الخروج و المبالغة في مراقبتهم
- مغادرة عدد من الموظفين للمؤسسة وعزم البعض الآخر مغادرتها نظرا للأوضاع المزرية التي تعيشها المؤسسة
- سوء تدبير مالية المؤسسة و تركها عرضة للاقتطاعات الضريبية، في حين تعرف أوضاع الموظفين تأزما حقيقيا (الهيكل التنظيمي للمؤسسة شاغر في معظمه، عدم تبني مسألة التعويضات الجزافية عن التنقل و الساعات الإضافية على غرار باقي الوكالات...)
- إفراغ مبدأ الحوار من محتواه و عدم إيلاء الاجتماعات المنعقدة سابقا أي اهتمام.
- تجهيزات متقادمة و تكدس الموظفين في السيارات أثناء أداء مهامهم في حين توضع رهن إشارة المدير 3 سيارات.
إن هذه النماذج للشطط في استعمال السلطة و سوء التسيير وتحدي التوجيهات الحكومية و الوزارية القاضية بضرورة احترام الحريات النقابية و انخراط الجميع بشكل إرادي وتشاوري في تحقيق الأهداف، لا يمكنها بأي حال من الأحوال إلا أن تغذي جو الاحتقان الذي تعيشه الوكالة الحضرية. و المكتب النقابي و معه موظفو الوكالة الحضرية مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية بما فيها الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات من أجل رد الاعتبار لهذه المؤسسة و تصحيح الاختلالات و التعسفات المسجلة كما يخولون المكتب الوطني و المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كامل الصلاحية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة
